الدكتورة أمينة العمادي رئيس مجلس إدارة شركة العمادية لجلب الأيدي العاملة أضافت أن هذا التصنيف تضمن ذكر أسماء بعض الشركات، وهي جديدة ولم يتضمن الكثير من الشركات الأخرى مع أنها الأقدم، وهو ما أضر بسمعة ومصالح تلك الشركات !!.

وأكدت د. العمادي أن عدم إدراج النسبة الأكبر من المكاتب والتي تقدر بـ 67% من مكاتب الاستقدام في تصنيف الوزارة يمكن أن يؤثر بالسلب على استثماراتها ويفقد عملاؤها الثقة في التعامل معها، مطالبة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتقليل الفجوة بينها وبين المكاتب والعمل على استشارتهم في مثل هذه الأمور الهامة حتى يخرج الإجراء بالشكل المأمول والمرجو.

Dr_aalemadiq@yahoo.com