الرئيسية << وما زال النجاح مستمراً
وما زال النجاح مستمراً

كاتب الموضوع : admin

عدد المشاهدات : 13

عدد التعليقات : 0

رغم القرار الذي قرره مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف بالإجماع على غلق باب الشكاوى العمالية التي كانت مقدمة ضد دولة قطر، وثناء المجلس على التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر لتنفيذ القانون رقم (21) لعام 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم ومتابعة تقييم الزيارة رفيعة المستوى ، وقراره دعم برنامج التعاون الفني ونماذج وأشكال تنفيذه بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية وقراره بالإجماع على إغلاق إجراءات الشكوى وفقاً للمادة (26)، فإن دولة في حالة تحسين وتطوير مستمر لملف العمالة من باب قناعتها بأن العمال جزء من نسيج هذا الوطن المبني على الحق والعدل والخوف من الله وليس الخوف من عقوبة أو قوانين المنظمات الدولية.

والحق أقول إن حرص قطر على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة رغم محاولات دول الحصار وخاصة إمارة الشر التي لا يكل نظامها الكاره لذاته ولكل ناجح أو طموح أو متفرد في تشويه صورة قطر وخاصة ملف العمالة حتى نصرنا الله وأخزاهم ورد كيدهم في نحورهم.

لذا سعدت بتوقيع وزارة الداخلية الأسبوع الماضي ، على الاتفاقية مع الشركة السنغافورية للتسهيل على الوافدين للعمل بدولة قطر إجراءات الإقامة، وهم خارج البلاد وكما نصت الإتفاقية فإن المرحلة الأولى ستغطي ثماني دول يتم العمل على فتح مراكز إنهاء الإجراءات فيها، من خلال الشركة المعنية التي تم الإتفاق معها وهي إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا وإن الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية والإجراءات اللازمة للفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد والتوقيع على العقود الخاصة به كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر، وكما ذكر فإن الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها، وبكل تأكيد هذه اجراءات على حد علمي متطورة وغير مسبوقة في الدول التي تستقدم عمالة من الخارج في الخليج كلها، حيث تتضمن تلك الاجراءات البنود الهامة لكي تضمن كافة حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل ، وهذا المشروع كما ذكر في المؤتمر الصحفي لا يزال في مرحلته الأولى التي تشمل ثلاث خدمات وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل، فيما ستشمل المرحلة الثانية توثيق المؤهلات العلمية والمستندات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة، والقضاء على سماسرة بيع التأشيرات، وأرى أن تلك الاتفاقية أيضا ستحل الكثير من إشكاليات العمالة مع أرباب العمل لاسيما “العمالة المنزلية” حيث ستنتهي إشكالية استقدام عمالة غير لائقة طبياً الأمر الذي يكلف أرباب الأعمال ومكاتب الإستقدام الكثير من الأموال المهدورة والوقت والجهد على عمالة غير لائقة طبياً، كما أطالب باعتماد معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بعمل اختبارات للعمالة التي يتم جلبها للوقوف على ما إذا كانت العمالة التي تستقدم ماهرة أم لا، واخضاعهم لاختبارات للحصول على تراخيص جودة مهنية، ومن ثم تحديد خبرتها وتحديد الرواتب على هذا الأساس، والزام مكاتب استقدام مرخصة محلية باستقدام جميع العمالة للشركات المحلية بجميع تخصصاتها وعدم تعامل أي شركة محلية إلا عن طريق تلك المكاتب حتى يتم جميع الأمور تحت السيطرة ، ومخالفة من يخالف تلك القوانين ، وبذلك يتم حفظ حقوق العمالة وأرباب العمل أنفسهم، ويقطع الطريق أمام أي نزاع قد ينشأ فيما بعد.

وأخيرا، إن قطر لا تألو جهدا فى دعم كل مشروع ايجابى وبناء يخدم قطاع العمالة والتى تعد ركنا كبيرا فى نهضة قطر وازدهارها.. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه وأبعد عنا كيد الحاقدين والحاسدين إنك نعم المولى ونعم النصير.

التعليقات مغلقة.